طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بإجراء “تحقيق كامل” حول مزاعم استخدام الشرطة الفرنسية القوة المفرطة خلال تظاهرات محتجي “السترات الصفر” التي يشوبها العنف أحيانا، بحسب “فرانس بريس”. وقالت ميشيل باشليه في خطابها السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وفق ذات المصدر، إن محتجي “السترات الصفر” يتظاهرون “ضد ما يعتبرونه إقصاء من الحقوق الاقتصادية ومن مشاركتهم في الشؤون العامة”، مضيفة “نشجع الحكومة (الفرنسية) على مواصلة الحوار ونطلب بإجراء تحقيق كامل حول كل حالات استخدام مفرط للقوة التي يتم التبليغ عنها”. وذكرت باشليه أن “عدم المساواة يطال كل الدول” و”حتى في الدول المزدهرة يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مكاسب التنمية ومحرومون من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، لكن لم تذكر من هذه البلدان المزدهرة سوى فرنسا، وأدانت القمع العنيف للتظاهرات التي جرت مؤخرا في السودان وزيمبابوي وهايتي. وفي كلمتها خاطبت باشليه شعوب العالم الذين “خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على عدم المساواة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، قائلة إن المتظاهرين “يطالبون بحوار محترم وبإصلاحات حقيقية، ومع ذلك يواجهون في حالات عدة باستخدام عنيف ومفرط للقوة، واعتقال تعسفي وتعذيب، حتى أن بعض المعلومات تتحدث عن إعدامات خارج إطار القضاء”. وأعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو عن مفاجأته بانتقاد باشليه لفرنسا ووضعها في خانة واحدة مع دول مثل السودان وهايتي وفنزويلا، مضيفا “أن مستوى الشمول الاقتصادي والديموقراطي في فرنسا، وطبقا لمعايير الأممالمتحدة، هو من بين الأعلى في العالم” مؤكدا أن باريس تتبع دائما “توصيات مفيدة جدا تقدمها الأممالمتحدة”، مشيرا إلى أن الجهاز الذي يحقق في انتهاكات الشرطة أطلق 162 تحقيقا في سلوك ضباط خلال الاحتجاجات. وأثار استخدام الشرطة للرصاص المطاطي الجدل في فرنسا بسبب إصابة العشرات، إلا أن نشطاء فرنسيين خسروا مؤخرا آليات قانونية لإجبار الشرطة على وقف استخدام ذلك الرصاص، وقد أصيب نحو 100 شخص في التظاهرات منذ نونبر، وفقد عدد منهم أيديهم أو أعينهم، كما قتل 11 شخصا، عشرة منهم ضحايا حوادث طرق تتعلق بإغلاق متظاهري “السترات الصفر” للطرق. ودافعت الحكومة عن استخدام الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت وقالت إنها ضرورية للحماية من العناصر العنيفة من المتظاهرين الذين هاجموا قوات الأمن مرارا.