وافق البرلمان الإسباني بداية الأسبوع الجاري، على مشروع قانون يشدد متطلبات الحصول على الجنسية الإسبانية للمغاربة الذين يعيشون في سبتة ومليلة المحتلتين، بأغلبية الأصوات لصالح المشروع الذي تقدم به الحزب الشعبي الإسباني. وينص هذا القانون على أن الأجانب في المدينتين المحتلتين لن يحصلوا على الجنسية الإسبانية إلا بعد أن يقضوا مدة 10 سنوات متتالية بصفتهم مقيمين، بدلا من سنة واحدة. وينص مشروع القانون أيضاً، على أنه لا يمكن اعتبار الأطفال المغاربة إسبانيين إلا إذا كان أحد الوالدين ولد في إسبانيا، وبرر الحزب الشعبي ذو التوجه المحافظ اقتراحه بالزيادة في عدد “الأمهات المغربيات في سبتة ومليلة”. ووفقاً للمعهد الوطني الإسباني للإدارة الصحية، فإن 30% من الولادات في مدينة سبتة و60% من المواليد في مدينة مليلة قد ولدوا لأمهات مغربيات، مشيرا إلى أن الأرقام تثقل نظام الرعاية الصحية الإسباني ، كما نبه إلى أن معدل تدفق المهاجرين إلى المدينتين الأعلى ب 25 مرة في سبتة وب 50 مرة في مليلية مقارنة بالمعدل الوطني. في نفس الإطار، أشار الحزب اليساري المعارض للاقتراح، “حركة الكرامة والمواطنة”، إلى أنه خلال ال 14 عامًا الماضية، لم تمنح الجنسية سوى ل 2،300 شخصًا يعيش بالمدينتين، من بين مجموعه مليون أجنبي مقيم هناك، وتجدر الإشارة إلى أن حوالي مليون مواطن مغربي يعيش في إسبانيا حاليا.