أبرز تقرير صدر مؤخرا حول النزاهة المالية أن المغرب قد خسر مبالغ مالية تفوق 37 مليار درهم، وذلك بسبب تهريب الأموال إلى الخارج خلال الفترة الممتدة على ما يقارب العشر سنوات ما بين سنة 2006 وسنة 2015، مؤكدا أن سويسرا تعد الوجهة الأولى للأموال المغربية. وبحسب ما نشرته جريدة “المساء” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن النتائج الرئيسية التي خلص إليها التقرير المذكور قد كشفت أن التلاعب في قيمة أو حجم التصدير أو الاستيراد على الفواتير يبقى من أهم طرق التهريب، وهو ما يقوض أثر التجارة الدولية الإيجابي في الدول النامية. وأبرز التقرير وجود تلاعب متعمد في سجلات قيمة الواردات أو الصادرات للتهرب من الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة وغسل عائدات الأنشطة الإجرامية، أو إخفاء عائدات المعاملات التجارية المشروعة.