علم “برلمان. كوم” من مصادر مطلعة أن شركة “مدينة بيس”، المفوض لها تدبير النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، هي الأخرى ترفض طلب تمديد العقد الذي يربطها مع الجماعة منذ سنة 2004. وأوضح مصدر “برلمان. كوم” أن شركة “مدينة بيس” ترفض هي الأخرى طلب عدم تمديد العقد الذي يربطها مع مجلس جماعة الدارالبيضاء، لأن الجماعة لم تلتزم بتعهداتها اتجاه الشركة. وأضاف المصدر ذاته أن مجلس جماعة الدارالبيضاء لم يفي بالعديد من الالتزامات، ومن بينها تقليص عدد سيارات الأجرة داخل المدينة، ووجود شركات خواص أخرى تنشط في مجال النقل الحضري في العاصمة الاقتصادية. وأشار مصدرنا إلى أن شركة “مدينة بيس” لم تتوصل بأي قرار إلى حدود الساعة بشأن فسخ العقد، عكس ما كان يتداوله عبد العزيز العماري، رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء. وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد حكمت على المجلس الحضري لمدينة الدارالبيضاء، بدفع 300 مليار سنتيم لفائدة شركة “مدينة بيس” المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات في المدينة الاقتصادية، في حالة تم فسخ العقد مع الشركة.