يعتزم المجلس الحكومي الذي ستنعقد أطوراه يوم غد الجمعة، مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والثاني بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. وفي هذا الصدد قال الناشط في مجال الأراضي السلالية مولاي أحمد كنون، في تصريح ل”برلمان.كوم”، إن “الأمل معقود من أجل أن تقوم الحكومة بإنصاف النساء السلاليات من خلال القوانين المرتقب مناقشتها والمصادقة عليها”، مشيرا إلى “ضرورة إصلاح مؤسسة النواب عن ذوي الحقوق، وتحديد مهامها، ويجب على التحديدات الإدارية للجماعات السلالية والمصادقة عليها، لكي ننتقل من مرحلة الانتفاع إلى مرحلة التمليك”. وأكد ذات المتحدث أنه “ينبغي على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار أنه ينبغي فتح الاستثمار في وجه الجميع وفي مقدمتهم ذوي الحقوق الراغبين في الاستثمار، من خلال تشجيع التعاونيات بينهم” ملخصا جميع التطلعات بالقول “يجب أن نشعر فعلا أن الأراضي السلالية هي ملك لأصحابها”، مستنكرا “الطرق غير المشروعة التي تستغل عبرها أراضي السلاليين من خلال التفويتات، وترامي مافيات الرعي والعقار”، وداعيا إلى “ضرورة تجاوز الطرق العشوائية التي يتم عبرها استغلال الأراضي السلالية من ذوي الحقوق أنفسهم”. وشدد كنون على أن “ثمة عدة صعوبات تختلف من منطقة إلى أخرى، بحيث تعمل السلطات في منطقة على تحسين وضعية انتفاع ذوي الحقوق، وفي مناطق أخرى لا تقوم السلطات بذلك”، متطلعا إلى “تحقيق مطلب المساواة بين السلاليين والسلاليات”، ومعلنا أن “الحكومة لم تقم بأي مشاوارت مع ذوي الحقوق أو ممثليهم أو مع النشطاء في المجال السلالي أثناء إعداد جدول اعمال المجلس الحكومي الذي ينعقد يوم غد الجمعة”، بحيث تم فقط “الاقتصار على الأوراش الجهوية لسنة 2014، والمشاركات ذات الطبيعة المدنية التي تصل مخرجاتها بشكل غير مباشر إلى الحكومة”. وأشار الناشط ذاته إلى أن هناك عدة أسباب تجعل الحكومة تهتم بهذا الموضوع في هذا الوقت، وتخصص له مجلسا حكوميا، ملخصا إياها في ثلاثة أسباب، “تراجع الوعاء العقاري للدولة، بحيث بقي العقار الوحيد المؤهل هو الأراضي السلالية، ما يجعل اهتمام الدولة به واجبا للاستفادة منه، ثم المشاكل المترتبة عن الغموض الذي يلف الأراضي السلالية من الناحية القانونية، والسبب الأهم لهذا الاهتمام الحكومي هو الخطاب الملكي السامي الذي أعطى أهمية قصوى للموضوع، وحفز مختلف المؤسسات للاشتغال عليه، بما فيها القوانين التي تشتغل عليها الحكومة غدا في مجلسها”.
