بات عدد من قياديي حزب العدالة والتنمية أكثر إقبالا على توظيف “الخطاب الحقوقي” كلما تمت متابعة أحد “إخوانهم” من طرف القضاء، كما حدث بعد إحالة البرلماني عن ذات الحزب عبد العالي حامي الدين على قاضي التحقيق بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى، بحيث شن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد بقيادة حملة دعائية ضد قرار قاضي جنايات فاس، في خطوة اعتبرتها أوساط الرأي العام والمتتبعين ورجال القانون تشويشا على القضاء، خصوصا وأن تدخلات قياديي “البيجيدي” في هذا المضمار توحي وكأن الأمر لا يعدو كونه “انتصار” لحقوق الإنسان. وتأتي خطورة هذا التدخل بحسب باحثين ومتتبعين من تحويل حقوق الإنسان إلى “سلاح” سياسي للتشويش على القضاء حينما يتعلق الأمر بمتابعة عدد من “البيجيديين” بتهم مثبتة، أو حينما يتناول الإعلام أو الرأي العام فضائح أخلاقية أو سياسية لشخصيات عمومية تنتمي لحزب “البمصباح”، بحيث ينتصر قياديو “البيجيدي” على أساس “حقوقي” لهؤلاء فقط لأنهم إخوانهم، وهو ما يجعل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير العدل والحريات في الحكومة السابقة، لا يتوانى عن القيام بكل ما من شأنه تكوين “جبهة إخوانية” تعمل بقبعة “حقوقية” استعدادا للتشويش بخلفية سياسية على القضايا التي تثار بين الفينة والأخرى ضد إخوانهم، كما هو الشأن بالنسبة لأي مسؤول عمومي يضعه الرأي العام والإعلام والقضاء تحت منظار الرؤية الفاحصة، للكشف عن مدى الانسجام بين خطابه وأفعاله، أو الانتصاف لمن اعتدى عليهم انطلاقا من أيديولوجيته أو مواقفه السياسية. وفي هذا السياق، جاء القرار الصادر عن حكومة سعد الدين العثماني والقاضي بتعيين “عبد الكريم بوجرادي” القيادي في حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، في منصب الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ليسارع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان للدفاع بشكل غير مباشر عن التعيين، عبر الإعلان عن اللجنة التي تكلفت بدراسة ملفات الترشيح للمنصب المذكور، في محاولة منه لتبرير تعيين “أخيه” في هذا المنصب، وفق مصادر “برلمان.كوم”. فحسب بلاغ صادر عن ديوان الوزير، فقد أشر المصطفى الرميد على قرار تعيين عبد الكريم بوجرادي، كاتبا عاما للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مؤكدا أن “وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كان قد أصدر قرارا بتاريخ 11 دجنبر 2018، يقضي بفتح باب الترشح للمنصب المذكور طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا”، في إشارة منه إلى أن التعيين كان طبيعيا وقانونيا ومبنيا على “الكفاءات الحقوقية” للعضو في الذراع الدعوية لحزب “المصباح”. واعتبر ذات البلاغ، أن اللجنة التي تكلفت بالمباراة كانت قد “توصلت بملفات سبعة مترشحين، والذين تم الاحتفاظ فقط باثنين منهم باعتبارهما مستوفين للشروط المطلوبة، وتم اقتراح المترشحين على رئيس الحكومة”، وذلك في محاولة لإضفاء “المشروعية” و”الشفافية” على نتائج المباراة المذكورة.
