أصيب عبد الاله بنكيران بإسهال غريب هذه الأيام، جعله لا يتحكم في أعضائه الفيزيولوجية، وقدراته النفسية والإدراكية. فقد أدلى الزعيم الوهمي لفصيل الثوريين داخل حزب العدالة والتنمية بتصريحات متناقضة بخصوص قضية تبرج امينة ماء العينين، فبدا كالمختل في توازنه الإدراكي، تارة يدافع عنها وينصحها بعدم الإكتراث بما يكتبه الآخرون، وتارة يتهمها بعدم الصدق وينتقد أخطاءها، وتارة يسلك المسلك الوسط، ويقول إن الحجاب لم يكن يوما ملزما للمنتميات إلى الحزب. ولأن عبد الإله بنكيران فقد حصاراته اللسانية والعضوية، فقد قرر تحويل الأنظار إلى قضايا أبعد من تلك التي تشغل الناس وتثير اهتمامهم هذه الأيام، فقرر توجيه سهامه للوزير الطالبي العلمي بسبب تصريحات مر عليها أكثر من ثلاثة اشهر. وكعادته وجه بنكيران انتقادات لاذعة إلى خصومه السياسيين، وصلت به إلى حد توجيه شتائم قاسية ووصفه للطالبي العلمي ب”الوضيع”، اللهم إذا كان بنكيران ينوي وصفه ب”الوديع”، ولكن فمه “المشرع” يجعله لا ينطق الحروف بشكل سليم. وفي خضم الحديث عن نفسه اشتكى عبد الاله بنكيران، من وضعه المادي كعادته وقال أن ما يتقاضاه، لا يكفيه لشراء بقعة من 300 متر دون ان يحدد مكانها الجغرافي. وكان بنكيران قد اشتكى وضعه المادي حين كان رئيسا للحكومة، وقال إن أجرته وأجرة زوجته لا تكفيانه لإصلاح مطبخ بيته، وبيت النوم، وبيت الضيوف، ولم يتبق لرئيس الحكومة سوى أن يخبرنا أنه يسكن في بيت يوجد في سطح منزل مع الجيران. ولأن المواطن البسيط قد يكون عرضة لتصديق كلام بنكيران بحسن نية، لعدم درايته بحقيقة الأمور، فسنعمل في ما نكتب على كشف الحقيقة الكاملة، وتقريبها للرأي العام تنويرا وتصديا لخطاب التغليط والتزييف والتضليل والزور والبهتان. فحين يقول بنكيران انه غير قادر على شراء بقعة ارضية، فلعله ينوي شراءها في أغلى حي في نيويورك في الولاياتالمتحدةالامريكية، لما يتطلبه الأمر من تحويل للعملة، وإجراءات كثيرة، وأموال طائلة. أو لعله ينوي شراء بقعة على سطح القمر او سطح المريخ لأن ما نعرفه على السيد بنكيران أنه يعيش بثراء في فيلة فخمة فضل أن تكون في ملكية زوجته. أما قوله المبالغ فيه إن أجرته لا تكفيه لإصلاح بعض الغرف في بيته، فنحن نتساءل مستغربين كيف لعبد الإله بنكيران الذي يدعي الفقر كذبا وزورا أن يشتري زربيتين فارسيتين قيمة كل واحدة منهما 70 ألف درهم مغربي، ولا يقدر على إصلاح بيت مطبخ. فإذا كان بنكيران ينوي طلاء فيلته كاملة بالذهب الخالص، ويزينها بأثاث وتجهيزات من ذهب، فهنا يمكن أن نصدقه، اللهم إذا كانت جدران هذه الفيلة بطول سور الصين العظيم. إياك من كذب الكذوب وإفكه فلربما مزج اليقين بشكه ولربما ظل كاذبا بكلامه وبصمته وبكائه وبضحكه وكي نقارع الحجة بالحجة؛ سأخاطب بنكيران بالأرقام، وليس بالكلام، خاصة وأنه حين غادر رئاسة الحكومة، فضل أن يستفيد من تقاعد مريح وسخي، يفوق 50 الف درهم شهريا، عوض الاكتفاء بأجرة نائب برلماني التي لا تتعدى 35 الف درهم. وبالتالي، فقد سارع الى تقديم استقالته من منصبه البرلماني، ما لم يكن حصل على تقاعد استثنائي يضاهي أجرة وزير. وبعيدا عن مداخيل زوجته، وما تملكه من مشاريع ومدارس وعقارات، فإن بنكيران يتقاضى شهريا مبلغا لا يحلم به إلا ذوو الحظوة، خاصة، أنه استفاد من تقاعد جد مريح يدخل ضمن خانة سياسة الريع في المغرب، التي طالما وعد حزب العدالة والتنمية بأنه سيعمد إلى محاربتها، فاصبح أول المستفيدين منها. سنعود اللحظة إلى الوراء قليلا؛ أي إلى الفترة التي كان يترأس فيها الحكومة، وإلى يوم قال ان ما يتقاضاه لا يكفيه لاصلاح منزله، في حين أنه كان يتقاضى حينها حوالي 120 الف درهم شهريا كأجرة خام، وعلاوة على ذلك فهو كان يستفيد من تعويضات آضافية، وامتيازات لا تحصى سأعرض بعضها على القارئ كي نعيد تقييمها ماديا : فالدولة كانت تؤدي نيابة عن بنكيران فاتورة الماء والكهرباء ولنعتبرها جزافا في حدود 10 الاف درهم فقط. والدولة كانت توفر له أكثر من سيارة، وتؤدي له أثمنة المحروقات، والإصلاح، والطريق السيار، والضريبة، والتأمين، ولنقدر تكلفتها ب 30 الف درهم فقط شهريا. والدولة كانت تؤدي نيابة عنه أجور الاشخاص الذين يشتغلون ببيته، بمن فيهم الطباخين والعاملين والعاملات ببيته وبالسائقين، وعددهم يفوق ستة تقريبا، إضافة الى ضمان حراسة يومية لمنزله، وهذا يمكن تقديره تجاوزا ايضا ب60 الف درهم شهريا. وببنكيران كان يستفيد من خط هاتفي غير محدود تؤديه الدولة إضافة إلى خدمات الأنترنيت السريع الصبيب، وهذا أيضا يمكن أن نقدره بأكثر من 20 الف درهم وانتم تعلمون أن الشخص “مِهْضار” أي كثير الكلام. وبنكيران كان يستفيد من أثمنة الوقود والخشب في الشهور الباردة، وكذا من تجهيزات مطبخه ولنقدرها جزافا 4 الاف درهم شهريا. ولنتوقف عند هذا القدر فقط لأن هناك امتيازات اخرى كثيرة، ولكننا اكتفينا بما منحه له الظهير الصادر سنة 1975 والذي تم تغييره وتتميمه سنة 1995، وطبعا لم يتنازل بنكيران عن هذه الامتيازات، وهو الذي يدعي الفقر والحاجة، بينما هو “كان عايش بيليكي على ظهر الدولة يعني فابور”. وكما يعلم الجميع فالموظف البسيط، يقتطع من أجرته شهريا ثمن أداء السكن المأجور، أو المقترض، وثمن أداء فاتورة السيارة والمحروقات، والماء، والكهرباء، والهاتف والديون، وهذا الموظف هو نفسه الذي رفض بنكيران تحسين وضعه الاجتماعي والمعيشي، وهو الموظف الذي استهدف أجرته ليقتطع منها أكثر في إطار ما سماه إصلاحا للتقاعد، وهو الموظف الذي أجهز بنكيران على أجرته أثناء أيام الإضراب. إن الأجرة الحقيقية لبنكيران تفوق بكثير 20 مليون سنتيم شهريا بالحجة والدليل، إذا ما اخذنا بعين الإعتبار المعطيات الواردة التي يمنحها له الظهير المذكور، وعلمنا أن بنكيران لم يتنازل عن هذه الامتيازات، بل مصها مصا “وكددها كيف كيتكدد لعظم”. وإذا كان بنكيران استحضر في تصريحه أجرة زوجته، فنحن لم نأخذه هنا بعين الاعتبار بالرغم من إمكانياتها المالية والعينية داخل الرباط وخارجه، فنحن استبعدناها هنا، وركزنا على إمكانياته المالية لوحده، وهي التي تبين لنا بالحجة والدليل، أنها تكفيه للعيش في ثراء دائم ورغد في الأكل والشرب والسكن، إلى أن يلقى ربه. وكخلاصة لما نحن بصدده، فإن ما ورد في تصريحات رئيس الحكومة السابق، يندرجةضمن خطاب التضليل والتغليط والمبالغة، وهو ينضاف إلى ما كشفناه مؤخرا لدى قياديي هذا حزب العدالة والتنمية من سلوكات يغلب عليها طابع النفاق والكذب والمراءاة والمزايدات. وأخيرا، نكتفي بالقولة المشهورة عند المغاربة “الله يعطينا وجهك”، ونضيف إليها قول الأخطل الصغير: إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا