لازالت تداعيات الإضراب العام الذي نفذته النقابات والتنسيقيات التعليمية، يوم 3 يناير الجاري، مستمرة، آخرها تصريحات إعلامية للوزير سعيد أمزازي، أعرب فيها على أن الوزارة ستعمل على تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين، الأمر الذي اعتبرته الشغيلة استفزازا لها وتجسيدا لسياسة الهروب إلى الأمام عوض الانكباب على حل ملفاتهم العالقة. هذا، وعبر ممثلو العديد من النقابات والتنسيقيات التعليمية المحتجة، عن عزمهم تنفيذ أشكال تصعيدية من شأنها شل قطاع التعليم، كالدخول في إضراب مفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم، فيما عبرت تنسيقية مديري ومديرات المؤسسات التعليمية عن عزمهم تقديم طلبات إعفاء جماعية تنديدا بإعفاء زملاء لهم. وأكدت مصادر من المحتجين لموقع “برلمان.كوم” أن ممثلي التنسيقيات التعليمية ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعا لتدارس سبل الرد على تعنت وزارة التعليم وتماطلها في الاستجابة لمطالبهم، التي أقر الوزير في أكثر من مناسبة بمشروعيتها، كملف أساتذة الزنزانة 9، وملف الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات العليا وضحايا النظامين، وهي كلها ملفات عمرت طويلا وتقاذفها جل الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة خلال السنوات الأخيرة.