قالت النقابات الخمس المكونة من الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م)، والجامعة الوطنية للتعليم (ج و ت)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، إنها ترفض عرض وزارة التربية الوطنية الذي قدمته أمس الاثنين بخصوص عدد من الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم. وجاء في بلاغ مشترك للنقابات الخمس، “أن عرض وزارة التربية الأحادي لا يرقى لانتظارات الشغيلة التعليمية المغربية بمختلف فئاتها، وأن هناك غيابا اللإرادة السياسية الحقيقية للانكباب الجدي على المطالب العادلة والمشروعة للتعليم ولنسائه ورجاله، داعية الوزارة والحكومة لتحسين العرض”. من جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 ، عن رفضها التام لأي حل دون الترقية الفورية بأثر رجعي مالي وإداري منذ 2012/2013 لكافة سجناء الزنزانة 9 بدون استثناء ولا تفييئ، وجاء ذلك في بلاغ أصدرته عقب نشر وزارة التربية الوطنية نتائج الحوار القطاعي التي قامت بها مع النقابات التعليمية. و اعتبرت التنسيقية في بلاغ لها، أن الحل الذي اقترحته الوزارة، والمتمثل بتسريع وتيرة ترقية المعنيين بالأمر، وذلك عبر ترقية المتوفرين على شرط الأقدمية (من 10 سنوات إلى 13 سنة) عن طريق الاختيار على قسطين متساويين، و وترقية الباقي بعد التوفر على شرط 10 سنوات عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية لتقييدهم في جدول الترقي على أساس طي هذا الملف في حدودسنة 2023 بدلا من سنة 2026، مجرد استهتار الزنزانة 9. وحمّلت التنسيقية في بلاغها، المسؤولية الكاملة للوزارة، فيما ستؤول إليه الأوضاع، معبّرة عن استعدادها لخوض أشكال تصعيدية غير مسبوقة حتى الاستجابة للملف المطلبي “العادل والمشروع” لأساتذة الزنزانة 9. وكان سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية قد التقى أمس بمقر الوزارة بالرباط، مع ممثلين من نقابات تعليمية مختلفة. وأعلنت الوزارة في بلاغ صادر عنها بعد عقد هذا اللقاء، أن هذا الاجتماع خلص إلى تسوية 4 ملفات سبق أن تمت تسويتها أو في طريق التسوية، ويتعلق الأمر، بأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 2011. وترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية، وترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة، وإحداث إطار متصرف تربوي يفتح في وجه خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية. وأن الوزارة مستعدة لتسوية ثماني ملفات فئوية أخرى، من بينها وضعية الأطر المرتبة في الدرجة 3 (السلم 9)، والسماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار، وترقية الحاصلين على الشهادات.
