أعلنت حكومة العثماني عن موافقتها على تعديل تقدمت به عدد من الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2019، حيث يهدف هذا التعديل إلى تخفيض أسعار بعض الأدوية التي تعد مرتفعة وتكلف المرضى مبالغ هامة. وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم أمس الإثنين، على التعديل الذي يقضي بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، والاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم مبلغ 588 درهما، المحدد لها بموجب نص تنظيمي جاري به العمل. هذا، وقد سبق لوزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن تعهد في لجنة المالية بأن الحكومة، ستقوم اعتمادا على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، بتخفيض أثمنة بيع الأدوية الباهضة الثمن، حيث سيمكن هذا الإجراء، من تخفيض الكلفة الضريبية على الصيادلة، وسيضمن توفير هذه الأدوية بمختلف الصيدليات.