وصفت الكتابة الجهوية لحزب "المصباح" بجهة كلميم-وادنون، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قرار وزارة الداخلية القاضي بتمديد توقيف عمل المجلس الجهوي لجهة كلميم-واد نون، بأنه إنتهاك جديد للقانون. وأعلنت الكتابة الجهوية للبيجيدي بجهة كلميم- وادنون، مواصلتها الطعن قضائيا في قرار وزارة الداخلية القاضي بتمديد توقيف عمل مجلس الجهة، حيث سبق لذات الكتابة الجهوية وصف القرار ب"الفاقد للشرعية القانونية، وأن ذلك من اختصاص وصلاحيات القضاء دون غيره وليس وزارة الداخلية" حسب قولها. وحسب مصادر محلية ل “برلمان.كوم” فقد استغربت بعض الأطراف السياسية بجهة كلميم-واد نون، موقف الكتابة الجهوية لحزب المصباح القديم الجديد بهذا الخصوص، على اعتبار أن الأمر يهم حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي يعد المعني الأول بقرار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. في ما أكدت مصادر أخرى، بأن هذا الموقف الذي بدأت تُصرفه قيادة حزب "المصباح" يعد تمريرا لموقف استباقي رافض لأي قرار من المحتمل أن تتخذه وزارة الداخلية بخصوص عزل بعض رؤساء الجماعات الترابية الذين ينتمون ل"البيجيدي"، على خلفية ملفات تحوم حولها شبهة الفساد المالي.