انتهت اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري المهلة التي حددها الملك محمد السادس لحكومة سعد الدين العثماني، من أجل إعداد مشروع تأهيل عرض التكوين المهني وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية، وعرضه على جلالته، الذي جعل من هذا الورش رافعة أساسية لتشغيل الشباب وتوفير الكفاءات المهنية التي تحتاج إليها المقاولات المغربية. ويبقى السؤال المطروح، هل أنهت اللجنة التي كلفها الملك بوضع مشروع متكامل لتطوير منظومة التكوين المهني أم أنها لم تنته بعد من إنجاز هذه المهمة، ما يضع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وتكوين الأطر، سعيد أمزازي، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني محمد الغراس في وضع محرج بالنظر إلى انتهاء المهلة الملكية، إلى جانب رئيس الحكومة الذي سيكون قد تخلف عن الموعد المحدد. وإلى أي حد ساهم الوزير أمزازي وكاتب الدولة الغراس الوصيان على القطاع في وضع الخطوط العريضة للتصور، وما مدى التنسيق الذي جرى بينهما بخصوص ذلك، في علاقتهما بباقي القطاعات المعنية. وكان الملك محمد السادس قد ترأس بالقصر الملكي بالرباط يوم الإثنين 02 أكتوبر الجاري، جلسة عمل حول تطوير منظومة التكوين المهني وتأهيلها، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وسبعة وزراء من حكومته إلى جانب الرئيسة المديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشة. حيث أعطى جلالته تعليماته السامية للحكومة من أجل بلورة مشروع متكامل بهذا الخصوص في أجل 3 أسابيع، على أن يتم تمويل تنفيذه وأجرأة مضامينه بدعم من صندوق الحسن الثاني للتنمية. وإلى حدود الساعة، لم يخرج رئيس الحكومة، ولا وزيره في التربية الوطنية سعيد أمزازي، ولا كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني محمد الغراس، لتأكيد انتهاء اللجنة من إنجاز المهمة التي كلفها بها الملك، ولإخبار الرأي العام الوطني بمستجدات ما تم إعداده في هذا الخصوص.