أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلوديا وايدي، أن الاتفاقيات التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي غنية وتاريخية ومتنوعة، مشيرة إلى أن اتفاقية التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تم إعطاء انطلاقتها اليوم الخميس، تأتي مكملة لشراكات المغرب ودول أوروبا. وأوضحت المتحدثة في تصريح ل”برلمانكم“، أن العديد من الخبراء الأوروبيين المتخصصين في مجال تسيير المؤسسات السجنية، سيضعون تجاربهم وخبراتهم رهن إشارة المؤسسة المستفيدة، لأجل تكوين ما يقارب 700 إطار مغربي بالمركز الوطني لتكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون بتيفلت. وبموجب هذه الاتفاقية، تقول سفيرة الاتحاد الأوروبي، سيم إجراء 4 دراسات مقارنة، ما بين المؤسسات السجنية المغربية والأربع بلدان الأوروبية الموقعة على اتفاقية التوأمة، وهي فرنسا وبلجيكا وإطاليا وإسبانيا. وفي ذات السياق، أفاد بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون توصل “برلمانكم” بنسخة منه، أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين مهارات الأطر السجنية (تدريب الفرق الإدارية ورؤساء المعاقل الطبية والمكونين في تقنيات الحماية والتدخل والخبراء في هندسة التكوين السجني). وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تطوير دلائل مرجعية مشتركة للمهن والمهارات (التكوين)، والممارسات التروبوية والمهنية لإدارة السجون، فضلا عن إعداد ميثاق لأخلاقيات وبطاقات للوظائف التدريبية. وتتطلع وزارة العدل الفرنسية، الشريكة الرئيسية لهذه التوأمة، بشراكة مع المصلحة الاتحادية العمومية للعدالة البلجيكية ووزارة العدل الإيطالية، وفق ما أورده البلاغ، إلى تعبئة خمسين خبيرا أوروبيا في المغرب من هيئات ومنظمات مختلفة تابعة للدول الثلاثة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مديريات إدارة السجون (الإدارات المركزية)، المديريات الجهوية (المصالح اللامركزية)، معاهد تكوين أطر إدارة السجون والمؤسسات السجنية.