الجزائر تتحدى القانون الدولي برفضها إحصاء ساكنة تندوف

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر، إن إصرار الجزائر على رفض تسجيل ساكنة مخيمات تندوف، من خلال وضعها شروطا مسبقة لإحصائها وللتسوية الشاملة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، يشكل انتهاكا للقواعد التنظيمية والقانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
هذا التعنت الجزائري في رفض إحصاء ساكنة تندوف، يضيف المسؤول المغربي في كلمته أمام في الدورة الثالثة والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية، أول أمس الخميس، يمثل تحديا للتوافق الدولي بشأن الحاجة إلى التمييز بين الأبعاد الإنسانية والسياسية،
وكان مكتب المفتش العام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد وصف حالة سكان مخيمات تندوف، في تقريره عن التحقيق الذي نشر في ماي 2005 ب “الوضع غير العادي والفريد من نوعه في سجلات المفوضية “، معتبرا أن إحدى التوصيات الرئيسية لهذا التقرير تتعلق بإحصاء هذه الساكنة.
ولفت زنيبر إلى قضية المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن ميلشيات البوليساريو تعيد المتاجرة فيها. وذكر نفس المتحدث أن هذه القضية كانت موضوع عدة تقارير لمنظمات غير حكومية وهيئات دولية، ضمنها تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش.
وقال زنيبر إن المغرب حث المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على مباشرة تسجيل الساكنة في مخيمات تندوف، تماشيا مع مهماتها، المتمثلة في الحماية الدولية، وتقديم المساعدة، والبحث عن حلول مستدامة.