بقرار مفاجئ، جاء تعيين محمد بنشعبون وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية بحكومة سعد الدين العثماني، خلفا للتجمعي محمد بوسعيد، الذي أُعفي من مصبه نهاية الشهر الماضي بقرار ملكي مفاجئ. محمد بنشعبون يلج بتعيينه في المنصب الجديد عالم السياسة لأول مرة، إذ أن الأخير كرس حياته المهنية للعمل في مجال المقاولات والاتصالات والأبناك. الرجل، الذي لايظهر إلا لِمَاماً في وسائل الإعلام، وجد نفسه مساء اليوم موضوع بحث الصحفيين والمتتبعين للشأن السياسي، بمجرد تعيينه عشية اليوم خلفا لبوسيعد القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار. وبالرغم من تواريه المتعمد عن الصحافة، إلا أنه يعد من الوجوه البارزة في أوساط رجال أعمال، وأسواق التجارة والاقتصاد، على الصعيدين العربي والافريقي. تخرج بنشعبون، البالغ من العمر 56 سنة والمولود بعمالة مرس السلطان الفداء بالدار البيضاء، من المدرسة الوطنية للاتصالات في باريس في عام1984. وبدأ مسيرته المهنية في شركة “Alcatel Alstom” “ألكاطيل السطوم” في المغرب وشغل فيها منصب مدير استراتيجية التطوير والرقابة الإدارية. بنشعبون، الذي رافق الملك في أكثر من زيارة خارجية في القارة الإفريقية، تكلف في ذات الشركة بتسير كل ما هو صناعي، مشرفا على خمسة مصانع و800 شخص لمدة 10 سنوات متتالية. ليتولى سنة 1999 منصب نائب مدير الشركة، والمسؤول عن الخدمات العامة. في سبتمبر 2003، ترأس بنشعبون الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المعروفة اختصارا ب (ANRT)، وتم انتخابه ما بين 2005 و 2006، رئيسًا لشبكة تنظيم الاتصالات (FRATEL) الناطقة بالفرنسية، ويعد ذات المسؤول خبيرا معتمدا لدى صندوق النقد الدولي (IMF). وسبق للملك محمد السادس، أن عيّن بنشعبون سنة 2008 مدير عاما للبنك الشعبي، خلفا لنور الدين عمري، بالإضافة إلى هذا يشغل الوزير المعين منصب رئيس شركة المغرب للتأجير منذ سنة 2010. كما أنه يعد رئسيا سابقا للكونفدرالية الدولية للبنوك الشعبية. وتوج بنشعبون سنة 2015، ضمن 12 شخصية مغربية متميّزة، كما انه كان من المرشحين البارزين، لخلافة عبد اللطيف الجواهري، رئيس بنك المغرب، الذي يستعد لمغادرة منصبه الحالي. ويخلو المسار المهني لبنشعبون من العمل السياسي، غير أنه سيحمل الآن قبعة حزب التجمع الوطني للأحرار.