واردات وهمية تُسقط مافيا تهريب العملة

انتقلت مافيا تهريب العملة إلى أساليب جديدة لتضليل أجهزة المراقبة المالية والأمنية من خلال استعمال شركات وهمية لغاية تمرير ما قيمته 90 مليارا إلى الخارج، في شكل عمليات تجارية صورية بالتواطؤ مع شبكة منظمة في فرنسا وبلجيكا تسهل عليهم الحصول على الفواتير وأذونات التسليم وتصاريح التصدير وغيرها من المستندات، التي تستهدف القفز على مساطر المراقبة الخاصة بمكتب الصرف، الموجهة إلى عمليات استغلال العملة الأجنبية في الاستيراد.
وأفادت مصادر مطلعة اهتداء أجهزة المراقبة إلى تحويلات مالية مشبوهة، بعدما ظهرت هويات أشخاص محددين في الوثائق والتراخيص الخاصة بها، تم التعرف عليهم وحصرهم في قوائم خاصة، استنادا إلى عملية تبادل معلومات إستراتيجية، بين المغرب والدولتين المشار إليهما، وبالتنسيق مع مصالح مكافحة جرائم الأموال بالشرطة الدولية “الأنتربول”، موضحة أن العمليات التجارية الصورية، تركزت حول مبالغ مالية صغيرة، لغاية عدم إثارة الشكوك حولها.
وكشفت المصادر عينها، عن استغلال شبكات تهريب العملة لشركات صورية، تنشط في مجال استيراد وتصدير مجموعة من السلع منها قطع الغيار وأجزاء السيارات، ومعدات ومستلزمات طبية وغيرها من المنتجات، حسب ما نشرته جريدة “الصباح” في عددها الصادر يوم الأربعاء.