قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عبد العزيز الرباح أن الشبكة الطرقية بالبلاد مقسمة من حيث تسييرها بين الوزراة والجماعات المحلية. وقال الوزير خلال جلسة النواب المبرمجة للاجابة عن اسئلة الفرق الشفوية أن طرق القرى هي مسؤولية الجماعات المحلية لا الوزارة. وأضاف: “هذا هو القانون، واذا اردتم أن نتدخل في هذا التقسيم فعليكم ان تغيروا القانون”. ورد نائب برلماني على الوزير معترض بقوله: “أتساءل كيف لستم مسؤولين عن هذه الطرق والميزانية وجهت بشكل كبير وكامل لقطاعكم من أجل التصرف…الميزانية أخذتموها!!”. ورد الوزير بقوله أن القطاع يعمل على برنامج “العالم القروي المندمج” الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى صيانة ما تم إنجازه سابقا من أعمال وإضافة صيانات جديدة للمناطق غير المستفيدة.