العثماني يُعلن حالة “التقشف” ويدعو إلى تقليص التوظيفات والنفقات في الوزارات

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على متن منشور موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، حول “تقديم التوجهات العامة التي يجب مراعاتها في إطار إعداد البرمجة الميزاناتية لثلاث سنوات برسم 2019-2021″، (أعلن) حالة التقشف عبر رزمانة من التوجهات الرامية إلى حصر النفقات والمناصب المالية المحدثة.
وحث سعد الدين العثماني في مراسلة موجهة لوزرائه، حصل “برلمان.كوم” على نسخة منها، القطاعات الوزارية والمؤسسات على “مضاعفة جهودها لترشيد النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة”، مع العمل على “تقليص نمط عيش الإدارة، خاصة النفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات ومصاريف النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكذا مصاريف الاستقبال والاحتفالات والدراسات”.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، دعا رئيس الحكومة على متن المنشور نفسه، القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برامج الاستثمار، مع إعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام الملك، أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، وذلك مع الحرص على تصفية الاعتمادات المرحلية.
وشدد على أن الحكومة تسعى إلى “التدبير الناجع للموارد المتاحة، مع الحرص على تعزيز فعالية تحصيل المداخيل وعقلنة النفقات العمومية”، وذلك عن طريق “توزيع أفضل لهذه الموارد”، حسب ما جاء في المراسلة التي يتوفر “مواطن” على نسخة منها.
ودعا سعد الدين العثماني إلى “مواصلة الجهود الرامية إلى التحكم في كتلة الأجور المتوقعة”، من خلال “حصر إحداث المناصب المالية في الحاجيات الضرورية للإدارة، مع استغلال الإمكانات التي تتيحها المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية، خاصة تلك المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية بين فصول الموظفين”.
وعبر رئيس الحكومة عن طموح الحكومة في أفق 2021 إلى “تحقيق نسبة نمو سنوية تتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في معدل التضخم في ما دون 2 في المائة”.