علم “برلمان.كوم“، أن عبد الله بوانو، لم يتمكن إلا بصعوبة كبيرة في الحسم في الصراع الذي احتدم بين نواب الأغلبية والمعارضة حول الخلاصات التي يجب تضمينها في التقرير والمتعلقة أساسا بهامش ربح شركات المحروقات، والذي تم رفعه إلى رئيس مجلس النواب في اللحظات الأخيرة من المهلة القانونية المسموح بها. وأفاد مصدر مطلع ل”برلمان.كوم”، أنه بالرغم من إحالة التقرير الذي أثار جدلا سياسيا وإعلاميا واسعا بخصوص ما كان قد تضمنه من معطيات حول أرباح شركات المحروقات على مكتب مجلس النواب، إلا أن عبد الله بوانو الذي يرأس لجنة الاستطلاع البرلمانية حول غلاء أسعار المحروقات في السوق المغربية، مازال لم يفلح في تحديد تاريخ لمناقشة التقرير في لجنة المالية التي انبثقت عنها المهمة الاستطلاعية. وحسب المصدر نفسه، فقد كان من المقرر أن يعقد اجتماعا يومه الثلاثاء 13 مارس الجاري، لتدارس تقرير المهمة الاستطلاعية المنبثقة عنها والحسم في عرضه على الجلسة العامة، إلا أن هذا الاجتماع قد تأجل بسبب اعتذارات من أعضاء اللجنة عن الحضور. وكان أعضاء اللجنة الاستطلاعية قد عقدوا اجتماعات بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، وأخرى جمعتهم مع مهنيي المحروقات، وذلك إثر استماعهم لكل من وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة في بداية أشغالها، والتي أفضت إلى إعداد تقرير أسال الكثير من المداد قبل صدوره.