ذكر مصدر موثوق ل”برلمان.كوم”، أن حالة استنفار عاشها عضوات وأعضاء لجنتي الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلسي البرلمان، من أجل تمرير مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية. وأفاد ذات المصدر، أن الحكومة أحالت النص الذي صادقت عليه في مجلسها الحكومي يوم الخميس المنصرم، على غرفتي البرلمان على عجل، إذ تمت برمجة اجتماعي لجنتي الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بالمجلسين في سرعة قياسية، يوم الجمعة المنصرم، معتبرة أن التأخر في تطبيق مقتضيات مشروع المرسوم بقانون قد يتسبب بالمس بالمقدرات المالية بالأبناك. وبالرغم من حالة الغضب التي سادت في صفوف البرلمانيين من عضوات وأعضاء ذات اللجنة البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين بسبب استعجال الحكومة في تمرير النص، إلا أن الطابع الاستعجالي للنص، يورد مصدر “برلمان.كوم”، يسمح بالمسطرة التي تم اتخاذها بشأنه، حيث صادقت عليه لجنة الخارجية بمجلس النواب بالإجماع، وصادقت عليه لجنة الخارجية في الغرفة الثانية بالإجماع كذلك في اجتماعات عقدت بالتتابع صبيحة يوم الجمعة المنصرم. ويدخل المرسوم المذكور في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول. ويهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى سن أحكام انتقالية من أجل تأهيل الهيئات والمؤسسات المالية – وبالخصوص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا مقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى – لتقديم المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المشار إليهم أعلاه، بصورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة، إلى السلطات الضريبية المختصة في البلدان التي تجري مفاوضات معها قصد إبرام اتفاقيات حول التبادل الآلي للمعلومات المذكورة لأغراض جبائية.
