قام وفد هام ضم عددا من ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب-فرع الجنوب، واللجنة المشتركة المغربية_الإسبانية لمهنيي الصيد، رفقة مستثمرين وصحفيين أجانب ومغاربة، بجولة ميدانية تفقدية للوحدات الصناعية للسمك بمدينة الداخلة بغية إطلاعهم عن كثب على المجهودات المبذولة من طرف المملكة المغربية للنهوض بقطاع الصيد البحري وكذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي بجهة الداخلة-وادي الذهب. وفي اتصال أجراه “برلمان.كوم” مع “محمد لمين ولد حرمة الله” رئيس فرع اتحاد مقاولات المغرب بالجهات الجنوبية الثلاث، الذي قال إن هذه الزيارة الميدانية تدخل في إطار دحض الدعاية التي يعمل اللوبي الجزائري على ترويجها بهياكل ومؤسسات الاتحاد الأوروبي, بعدم انعكاس عائدات الصيد البحري على الساكنة والبنية التحتية بالجهة. وأوضح “محمد لمين حرمة الله” أن الدولة ضخت استثمارات كبيرة بالمنطقة، وهو ما انعكس بشكل جلي على واقعها التنموي وعلى كافة الأصعدة في ظل البنية التحتية النوعية التي باتت تزخر بها جهة الداخلة-وادي الذهب، وكذا قطاع الخدمات والسياحة والطاقات المتجددة المندرجة ضمن المشروع الملكي التنموي للأقاليم الجنوبية، والذي بلغ مراحل إنجاز جد متقدمة.
وأضاف “حرمة الله” أن هذا القرار الارتجالي للمفوضية الأوروبية غير الموفق قد يصيب المقاولات والمستثمرين الخواص في مقتل في حالة تمريره، وسيتسبب في بوار اقتصادي وتشريد آلاف العمال بوحدات تصبير السمك، وهو ما سيشرع الباب للهجرة الشرعية وذلك نظرا لاحتواء وتشغيل هذه الوحدات الصناعية لعديد المهاجرين الأفارقة القادمين من دول الساحل والصحراء. تجدر الإشارة إلى أن المنظمين قد عقدوا اجتماعا موسعا بالمركز الجهوي للاستثمار تم خلاله تقديم شروحات شاملة بخصوص فرص الاستثمار بالمنطقة للوفد إلى جانب بسط معطيات رقمية تبرز حجم الاستثمارات التي رصدت لتطوير أقاليم الجهة وتنميتها على مختلف المستويات، وذلك بحضور وازن للصحافة الدولية والوطنية والجهوية.