في أولى جلسات إعادة فتح ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، وتجديد التحقيق مع قياديين في حزب “العدالة والتنمية”، بعدما كشفت عائلة الطالب المقتول أدلة جديدة يرتقب أن تؤكد تورط نائب رئيس المجلس الوطني للحزب، عبد العالي حامي الدين، وهو ما حدا بالأخير إلى اختيار ما يشبه فرارا غير رسمي إلى فرنسا تزامنا مع أول جلسة استماع استدعي لها من طرف قاضي التحقيق، والتي كانت مبرمجة صباح اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بفاس. مصادر “برلمان.كوم” أفادت أن غياب حامي الدين عن جلسة الاستماع التي كان مبرمجا لها اليوم، برره أحد أقاربه بكونه متواجدا بفرنسا، وأنه لن يعود إلى المغرب إلا يوم غد الخميس، وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل جلسة الاستماع إلى حامي الدين حتى تاريخ 5 فبراير المقبل. وتتابع المصادر، أن تأكد ما يمكن اعتباره تهربا من طرف حامي الدين من أجل المثول أمام قاضي التحقيق، لمواجهة الأدلة الجديدة في قضية تورطه في مقتل الطالب اليساري آيت الجيد، سيدفع المحكمة إلى إحالة ملفه مجددا على النيابة العامة، وهو ما يعني أن إصرار حامي الدين على عدم المثول أمام المحكمة لمواجهة الأدلة الجديدة سيضطر المحكمة للخطوة الموالية، التي تقضي بإحضاره بالقوة لقاعة المحكمة، وهو ما كان قد أكد على إمكانيته المحامي عبد الكبير طبيح في تصريحات خص بها “برلمان.كوم” في حديثه عن قضية آيت الجيد. جدير بالذكر، أن محكمة الاستئناف بمدينة فاس شهدت اليوم تجمهر أكثر من 100 شخص من المساندين لعائلة الطالب اليساري المقتول آيت الجيد، حيث رفعوا شعارات مطالبة بإعادة محاكمة قتلة الراحل بنعيسى.