أكد مصدر مطلع ل“برلمان.كوم”، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، رفض للمرة الثالثة على التوالي، طلب رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، القاضي بضخ 8 ملايير سنتيم من الميزانية العامة في صندوق تقاعد البرلمانيين الذي يعرف إفلاساً في احتياطاته، ولأداء معاشات حوالي ألف نائب برلماني. وحسب ذات المصدر، فإن رئيس الحكومة وضع أمام رئيس الغرفة الأولى، جملة من الشروط، وذلك حتى يتسنى له التأشير على تحويل ال8 ملايير إلى صندوق تقاعد البرلمانيين، والتي من أبرزها إقرار إصلاح جوهري لتقاعد البرلمانيين، ينبني على تحديد سن تقاعد نواب الأمة في 63 سنة عوضَ انتهاء الولاية كما هو جاري به العمل حالياً. واشترط سعد الدين العثماني الرفع من مساهمات عضوات وأعضاء مجلس النواب في الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (صندوق معاشات البرلمانيين) من 2900 درهم لتتجاوز 5000 درهم، بالإضافة إلى تخفيض العائدات السنوية للمعاش من 1000 درهم للسنة، والذي يترتب عنه 5000 درهم تقاعد عن كل ولاية إلى 700 درهم سنويا ليصبح حجم التقاعد 3500 درهم سنوياً. ووجد رئيس الغرفة الأولى نفسه في موقف حرج أمام البرلمانيين السابقين الذين وعدهم بصرف معاشاتهم نهاية الشهر المنصرم، وأمام عائق البحث عن تمويلات صندوق تقاعد نواب الأمة، خصوصاً وأن لجنة برلمانية تضم في عضويتها جميع رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، وثلاثة أعضاء من مكتب مجلس النواب، وخبراء مستقلين متخصصين في مجال التقاعد، حددت كلفة إصلاح نظام تقاعد عضوات وأعضاء مجلس النواب، والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الحالية، وكذلك ما يتطلبه ذلك من جهد مالي للدولة، وكلفة السير في اتجاه توقيف نظام التقاعد وما سيتطلبه من أموال من أجل تأدية متأخرات البرلمانيين المتقاعدين، وإمكانية تصفية جميع الملفات الخاصة بتقاعد البرلمانيين. وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، قد توقف عن أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات التشريعية السابقة، انطلاقا من فاتح أكتوبر المنصرم، حيث أن رصيد حساب نظام معاشات النواب تم حصره بتاريخ 15 شتنبر 2017 في 297.238،31 درهما فقط، وهو المبلغ الذي أضحى لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي سيتم تصفيتها.
