تبخرت أحلام البرلمانيين السابقين الذين علقوا نهاية سنة 2017 على الوعد الذي قطعهُ رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أمام عضوات وأعضاء المجلس السابقين، المنضوين تحت لواء المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين، حيث منحهم بداية الشهر الجاري، وعدا بصرف معاشاتهم المتوقفة منذ أكتوبر المنصرم، وذلك خلال أجل أقصاه نهاية شهر دجنبر الجاري. وأفاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في تدوينة أوردها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الادعاء بكونه سيضخ “الملايير بصندوق معاشات البرلمانيين”، عار من الصحة ولا أساس لأي ضغوط عليه في الموضوع. ووجد رئيس الغرفة الأولى نفسه في موقف حرج أمام البرلمانيين السابقين الذين وعدهم بصرف معاشاتهم نهاية الشهر الجاري، وأمام عائق البحث عن تمويلات صندوق تقاعد نواب الأمة، خصوصاً وأن لجنة برلمانية تضم في عضويتها جميع رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، وثلاثة أعضاء من مكتب مجلس النواب، وخبراء مستقلين متخصصين في مجال التقاعد، حددت كلفة إصلاح نظام تقاعد عضوات وأعضاء مجلس النواب، والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الحالية، وكذلك ما يتطلبه ذلك من جهد مالي للدولة، وكلفة السير في اتجاه توقيف نظام التقاعد وما سيتطلبه من أموال من أجل تأدية متأخرات البرلمانيين المتقاعدين، وإمكانية تصفية جميع الملفات الخاصة بتقاعد البرلمانيين.