بعد تواتر الأنباء عن إمكانية دعمه صندوق تقاعد البرلمانيين، لإخراجه من أزمة إفلاسه، وتأدية معاشات البرلمانيين المتقاعدين، خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن صمته، وأبرز موقفه من القضية. ونفى العثماني، صباح اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ضخه الملايير في صندوق معاشات البرلمانيين، وتعرضه لضغوط من أجل ذلك، وقال إن " الادعاء بأن رئيس الحكومة سيضخ الملايير في صندوق معاشات البرلمانيين، كما نشرت بعض الصحف اليوم، عار من الصحة، ولا أساس لأي ضغوط عليه في الموضوع". وفيما صعدت فرق نيابية في موضوع معاشات البرلمانيين، عبر المطالبة بالإلغاء الكامل لهذا الصندوق، يسابق لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الزمن لإنهاء الأزمة، حيث وعد بصرف معاشات البرلمانيين في حالة صعبة في أجل أقصاه بداية العام المقبل، في انتظار أن يتم التوافق مع رؤساء الفرق النيابية حول السيناريو، الذي سينهي هذه الأزمة. وسبق للمالكي أن أطلق دراسة حول معاشات البرلمانيين، أثبتت نتائجها الأولية أن على المجلس إلغاءها بصفة نهائية، مع اقتراح صيغة لإعادة الإسهامات، التي سبق للبرلمانيين أن دفعوها إلى الصندوق خلال الولاية السابقة.