باشرت المديرية العامة للأمن الوطني إصلاحات جوهرية في التنظيم الهيكلي لمصالح الأمن بمدينة الحسيمة، وذلك في إطار مواصلتها لمسلسل الإصلاح البنيوي الشامل للمرفق العام الشرطي، وكذا في سياق تدعيم مفهوم شرطة القرب، وتيسير ولوج المواطنين للخدمات التي تسديها مختلف مصالح الأمن الوطني. وأوضح مصدر أمني، أن الإصلاحات الهيكلية المتخذة انصبت على الارتقاء بأمن مدينة الحسيمة إلى مصاف أمن جهوي، بما يعني تمديد اختصاصه الترابي ليشمل عدة مفوضيات ومناطق أمنية، وخلق بنيات شرطية جديدة، وكذا تعزيز الإحساس بالأمن وتوطيد شرطة القرب. وكان المدير العام للأمن الوطني قد أعطى تعليماته للمصالح المركزية للأمن الوطني بوجوب الانكباب على تطوير المنظومة الأمنية بالمنطقة، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وهو ما تمت بلورته عمليا من خلال الارتقاء بمصالح الأمن بالمدينة إلى أمن جهوي، فضلا عن خلق منطقة أمنية بإمزورن بني بوعياش بعدما كانت في السابق مجرد مفوضية جهوية، بالإضافة إلى تسطير مشروع لخلق مفوضية جديدة بمنطقة أجدير في القريب العاجل. وحول الآثار المحتملة لهذه الإصلاحات البنيوية على المواطن، يوضح المصدر الأمني، بأنها آثار إيجابية ومباشرة ومتعددة المحاور، على اعتبار أنها ستساهم في تقريب المرافق الشرطية وخدماتها من المواطن، فضلا عن تجويدها وتقليص آجال استصدارها، خصوصا بمنطقة أجدير وبني بوعياش وإمزورن وفي مختلف الأحياء السكنية بمدينة الحسيمة، كما أن تطوير البنيات الشرطية وتحديثها سيمكن حتما من تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطن، وتوفير الأجواء الآمنة للتمتع بباقي الحقوق والحريات التي يكفلها القانون للجميع. وكانت مصالح الأمن قد مهدت لهذه العملية بالإعلان عن إصلاحات شاملة استهدفت تطوير مقرات الأمن بالمنطقة، بشكل يسمح بتعزيز الرؤية الجديدة لمصالح الأمن، بأبعادها الخدماتية.