أفاد مصدر موثوق ل”برلمان.كوم“، أن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، قرر عدم خوض الاستحقاقات التشريعية الجزئية التي انطلقت حملتها الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الجمعة 22 دجنبر، والتي ستنتهي في الساعة الثانية عشر ليلا من يوم الأربعاء 3 يناير المقبل، بكل من دوائر العرائش، والناظور، وجرسيف التي تضم مقعدين برلمانيين شاغرين. ويأتي القرار الذي حسمت فيه قيادة حزب “التجمع الوطني للأحرار”، إثر فوزه بمقعدين إضافيين خلال الانتخابات الجزئية التي شهدتها الدائرتان الانتخابيتان سيدي إفنيوالمضيق -الفنيدق، يوم الخميس المنصرم. وتمكن مصطفى مشارك مرشح حزب “التجمع الوطني للأحرار” بدائرة سيدي إفني، من انتزاع مقعد برلماني ب16199 صوتا، مقابل 12009 أصوات لمحمد بلفقيه، مرشح حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”. وبالرغم من الدعم الذي ناله مرشح حزب “الأصالة والمعاصرة” أحمد التهامي من حزب “الحركة الشعبية”، إلا أنه لم يتمكن من الظفر بالمقعد البرلماني لدائرة المضيق، الذي عاد لأحمد المرابط السوسي رئيس جماعة المضيق ومرشح "حزب الحمامة" ب4669 صوتا، فيما حصل عبد الرحيم الناو مرشح حزب “العدالة والتنمية” على 3318 صوتا، مقابل 1228 صوتا لمرشح حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” عبد الكريم المرابط. وستعرف الانتخابات الجزئية الجارية، صراعا قويا خصوصا من لدن حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، الذي يسعى إلى استعادة فريقه النيابي بعدما فقده، لتصبح “الوردة” في مجلس النواب ب19 نائبا فقط، إذْ سيكون خلال منتصف الولاية التشريعية مضطرا للتخلي عن رئاسة الغرفة الأولى التي يرأسها الحبيب المالكي، حيث لم يسجل رئاسة أي فريق بمجلس النواب، وهو يتوفر فقط على مجموعة برلمانية عوض فريق.