علم موقع “برلمان.كوم” من مصادر مطلعة، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وضع خطة صارمة لدى مختلف المصالح التابعة له، من أجل التصدي لأي استغلال سياسي لملفات الدعم المالي المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وخاصة من طرف بعض الجمعيات التابعة لحزب “العدالة والتنمية” بمختلف المدن، التي تحث النساء الأرامل على تقديم طلبات عن طريقها، مع ما يرافق ذلك من استغلال لهؤلاء خلال الانتخابات. وذكرت المصادر، أن الملحقات الإدارية والقيادات التابعة لمختلف العمالات والأقاليم، هي التي تشرف على عملية إيداع طلبات الدعم التي تتم وفق منهجية مدققة تم تحديدها بواسطة دوريات ودورات تكوينية تم تنظيمها من طرف وزارة الداخلية، وقد بلغ عدد الملفات المودعة بالقيادات والملحقات الإدارية منذ 27 مارس 2015 إلى حدود نهاية الشهر الماضي، ما مجموعه 87.358 ملفا، بما في ذلك 12.709 تم إيداعها خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية. وعلى المستوى المركزي للوزارة، تم إحداث خلية الدعم، التي تتكلف بإحالة الملفات على وزارة التضامن والمرأة والأسرة عن طريق الكتابة العامة للوزارة (قسم الربط والتنظيم) مصحوبة بمحاضر اجتماعات اللجان الإقليمية ولوائح الأرامل المؤهلات وغير المؤهلات للاستفادة من الدعم. وعملت اللجنة المركزية الدائمة للدعم خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، على توقيع 11 محضرا، تضمنت قبول 10863 أرملة ورفض 769 طلبا، ليصل بذلك عدد الأرامل المقبولات من طرف اللجنة بصفة نهائية، منذ انطلاق عملية صرف دعم الأرامل، إلى 74209 أرملة، تمت إحالة الملفات الخاصة بهن من طرف كتابة اللجنة على الصندوق الوطني للمعاشات والتأمين قصد صرف الدعم للمستفيدات.