أعلن الملك محمد السادس من منصة الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان عن الاستحقاقات الحقوقية المستقبلية للمملكة و التي لخصها في ثلاث رهانات ويتعلق الرهان الأول بحسب الرسالة الملكية للمشاركين في أكبر تجمع دولي للمدافعين عن حقوق الإنسان “بمسألتي المساواة والمناصفة، المدرجتين في دستور المملكة، باعتبارهما أهدافا ذات طبيعة دستورية، منذ المراجعة الدستورية ليوليوز 2011” . و أضاف الملك في سياق حديثه عن المناصفة أنه “ومنذ عشرين سنة خلت، وتحديدا عام 1995، أقرت 189 دولة عضوا في الأممالمتحدة، إعلان بكين وأرضية العمل الخاصة به، لتأطير إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتبعة في كافة الدول. و دعا الإعلان الدول الأعضاء إلى النهوض بالأهداف المتمثلة في المساواة والتنمية والسلم، لفائدة كافة النساء، وذلك من خلال التأكيد على أن الحقوق الأساسية للنساء والفتيات في شموليتها، غير قابلة للتصرف، وهي جزء لا يتجزأ من المنظومة الكونية لحقوق الإنسان. و أقر الملك محمد السادس أنه وبعد مرور عشرين سنة على هذا المؤتمر، فإن المعطيات المتوفرة والواقع اليومي للنساء والفتيات في العديد من مناطق العالم، يعكسان حجم العراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة في إعلان بكين، وبرنامج العمل الخاص به. فعلى الرغم مما تحقق من تقدم في هذا المجال، فإن الإنجازات ما تزال بعيدة كل البعد عن الطموحات التي تم تحديدها. أما الرهان الحقوقي الثاني بالنسبة للملكة فيتعلق بأهداف التنمية لما بعد 2015 ، التي خلصت إليها قمة الألفية المنعقدة في شتنبر 2000 في نيويورك، و التي أوصت بتقليص نسبة الفقر إلى النصف، وتوفير التعليم الابتدائي للجميع، وكذا النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الاعتماد على الذات، وذلك في أفق 2015. و حدد الملك محمد السادس الرهان الثالث في إدماج المهاجرين وطالبي اللجوء ، فمع بلوغ عدد المهاجرين 240 مليون مهاجر سنة 2012، فإن حركات الهجرة أصبحت تشكل، في جل أنحاء العالم، موضوع انشغال ونقاش متواصلين، يسائلان السلطات العمومية وهيئات المجتمع المدني والمجموعة الدولية. و في المقابل أشاد الملك في ختام رسالته “بالنقاش الدائر حول عقوبة الإعدام، بمبادرة من المجتمع المدني، والعديد من البرلمانيين ورجال القانون. وسيمكن هذا النقاش من إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية”.