أكد الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، والتي انطلقت مساء اليوم الخميس بمراكش، أن اعتماد مقاربة شمولية وغير انتقائية لحقوق الإنسان ستتيح تقديم إضافة نوعية لها. وقال الملك، إن المنتدى يلتئم في سياق عدد من الاستحقاقات الدولية الهامة، مشيرا إلى أن المغرب، ونظرا لكثرة هذه الاستحقاقات ، يريد أن يتقاسم، في هذا المنتدى، مع الفاعلين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أفكاره وتصوراته بشأن ثلاث من هذه الإشكاليات. وأوضح العاهل المغربي في هذه الرسالة التي تلاها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن الرهان الأول يتعلق بمسألتي المساواة والمناصفة، المدرجتين في دستور المملكة، باعتبارهما أهدافا ذات طبيعة دستورية، منذ المراجعة الدستورية ليوليوز 2011. وبعدما ذكر الملك بإعلان بكين وأرضية العمل الخاصة به التي أقرتها 189 دولة عضوا في الأممالمتحدة سنة 1995 لتأطير إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتبعة في كافة الدول، أكد جلالته أنه وبعد مرور عشرين سنة على هذا المؤتمر، فإن المعطيات المتوفرة والواقع اليومي للنساء والفتيات في العديد من مناطق العالم، يعكسان حجم العراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة في إعلان بكين، وبرنامج العمل الخاص به. فعلى الرغم مما تحقق من تقدم في هذا المجال، يضيف الملك، فإن الإنجازات ما تزال بعيدة كل البعد عن الطموحات التي تم تحديدها، مشيرا إلى أنه تتم حاليا، وفق مقاربة تشاركية، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، عملية تقييم النتائج المحققة، والتحديات التي ظلت قائمة منذ مؤتمر بكين، وذلك في أفق انعقاد قمة قادة ورؤساء الدول المقررة من لدن الأممالمتحدة، خلال شهر شتنبر 2015. ونوه الملك محمد السادس في هذا الصدد، باختيار منتدى مراكش لموضوع المساواة والمناصفة، كأحد المحاور الرئيسة المطروحة للنقاش، معربا عن يقينه بأن النقاش وتبادل الرؤى فيما بين المشاركين، خلال هذا الملتقى، سيشكل إسهاما نوعيا وهاما في المسار التقييمي الجاري حاليا على الصعيد الدولي.