ذكر مصدر مطلع ل”برلمان.كوم“، أن ضغوطات قوية يمارسها عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بمعية إدريس الأزمي رئيس الفريق البرلماني لحزب “العدالة والتنمية”، في أروقة الغرفة الأولى، من أجل إقبار مقترح القانون الذي أعدهُ الفريق البرلماني لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، والقاضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية. وأورد ذات المصدر، أن كبار قياديي حزب “العدالة والتنمية”، الذين يعتبرون المستفيد الأكبر من عملية تعدد الأجور والتعويضات في المجالس المنتخبة، يسعون بكل الطرق لإقبار ذات مشروع القانون الذي أعده رئيس الفريق الاشتراكي أمام شقران، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والوقوف ضد إحالته على مسطرة التشريع تحت قبة البرلمان. وكان رئيس الغرفة الأولى قد طلب من عبد الله بوانو، الإسراع في إحالة ذات مشروع القانون على مسطرة التشريع، من خلال برمجته ودارسته في اللجنة البرلمانية خلال مدة أسبوع من تاريخ إحالته، وإخبار الحكومة بذلك، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس. ويوجد على رأس قياديي حزب “العدالة والتنمية” الذين استفادوا من تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، كل من نبيل الشيخي، والعدوي الصقلي، وأمينة ماء العينين، وإدريس الأزمي الإدريسي، وعبد الصمد حيكر، وعبد العزيز العماري، والعربي بلقايد، ومحمد الخمليشي، وعبد الله بوانو، وخالد البوقرعي، ونورالدين قربال، ومحمد ايدعمار، وعبد العالي حامي الدين.