علم “برلمان.كوم” أن مستشار جماعي باسم حزب “الميزان” ورئيس فرع العصبة المغربية لحقوق الإنسان يزاوجان بين عملهما السياسي والحقوقي، ومهمة دينية باعتبارهما مقدما لزاوية سيدي بلال (زاوية الطائفة الكناوية) بالصويرة، الشيء الذي يعد تحد صارخ للأوامر الملكية الصارمة والمتعلقة بتنظيم الشأن الديني وضمان الحفاظ على شعائر الدين الإسلامي بمنأى عن العمل السياسي والنقابي طبقا للفصل السابع من الظهير الشريف. وكما جاء به الظهير الشريف الذي نص صراحة في فصله السابع من الباب الثالث على أنه “يمنع عليه، ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية، أو الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، مما يوضح الخرق الواضح للمستشار والحقوقي ويدعو إلى طرح أسئلة محورية: وتسائل عدد من المتابعين هل يتم استغلال مقر الزاوية وسلطتها الروحية في الدعاية الانتخابية سواء في الانتخابات الجماعية الأخيرة أو في الحملة الانتخابية التشريعية المقبلة؟ وما سر تغاضي السلطات الوصية بالصويرة عن مثل هذه الظواهر رغم أن التعليمات الملكية السامية كانت صارمة وقاطعة في هذا الباب؟ أم أن هذا التغاضي من شأنه أن يسمح باستغلال الزوايا للدعاية الانتخابية.