صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي ب 4.4 في المائة في 2017

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية معدل نمو يصل إلى 4.4 في المائة، لكنه في المقابل أوصى بتسريع الإصلاحات الرامية إلى تحسين الإنتاجية وخلق فرص الشغل.
وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المغرب، نيكولا بلانشر، في ندوة صحافية يوم أمس الثلاثاء بالرباط، أن الاقتصاد الوطني استفاد من استمرار السياسات الماكرو اقتصادية الحذرة والإصلاحات الهيكلية، كما لاحظ أن تطور تدبير المالية العمومية وتنويع الاقتصاد ساهم في جعله أكثر مرونة.
وقال بلانشر، “أن المغرب تمكن من التكيف مع الصعوبات غير المتوقعة من خلال اعتماد الإصلاحات المناسبة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في بيئة صعبة”.
وأضاف نيكولا بلانشر، أن النمو الاقتصادي سيتباطأ سنة 2018 بسبب العودة إلى المستوى العادي للإنتاج الفلاحي، ليصل إلى 3.1 في المائة.
واعتبر الصندوق أن سعي المغرب لتقليص عجز الميزانية من 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2017 إلى 3 في المائة سنة 2018، هو أمر يبعث على الارتياح بفضل استمرار الإصلاحات الهيكلية.
وأوصى صندوق النقد الدولي المغرب “بأن يبدأ في أقرب وقت ممكن” عملية صرف الدرهم. وقال بلونشي في هذا الصدد، أن “هذا الأمر سيمكن الاقتصاد من امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسيته”.
يشار إلى نسبة النمو المتوقعة هذا العام في المغرب ستصل إلى 4.4 بالمائة، وفقا لمشروع قانون المالية الذي يناقشه البرلمان في الوقت الحالي.