في مذكرة وزارية جديدة تم تعميمها على المؤسسات التعليمية بالمملكة، منعت بموجبها وزارة التربية الوطنية ارتداء "النقاب" بالنسبة للمدرسات، واللباس الفضفاض الخاص بالمدرسين. وحسب المذكرة، أن مدراء و مديرات المؤسسات التعليمية تلقوا تعليمات صارمة بمنع المدرسات من ارتداء النقاب، و ذلك حفاظا على حرمة المؤسسات و وظيفتها التربوية الصرفة، باعتبار أن النقاب لا يكشف عن هوية صاحبه و لا يمكن أن يخدم الأهداف البيداغوجية المبنية على التواصل مع التلاميذ. وأثارت الوثيقة نقاشا واسعا حول نوعية الزي المدرسي المحترم، و مواصفات اللباس الموحد بالنسبة لنساء و رجال التعليم، و الذي لا يتعارض مع مذكرة محمد حصاد حول العناية بالهندام و أناقة المظهر، و الذي يعد، حسب المذكرة، عنصرا من العناصر الأساسية، التي تساهم في تعزيز المكانة الإعتبارية لحاملي رسالة التربية و التكوين، و قدوة يحتذى بها من طرف التلميذات و التلاميذ. وكانت أستاذة بالتعليم الثانوي التأهيلي، قد اضطرت و بعد تلقيها للعديد من الإستفسارات، و التنبيهات بالمنع من دخول المؤسسة التعليمية و الفصل من سلك الوظيفة إذا لم تكشف عن ملامح وججها، لخلع "النقاب" استنادا إلى مذكرة وزارية.