حصاد يمنع النقاب في المؤسسات التعليمية

يثار الجدل من جديد حول الهندام المدرسي المفروض ارتداؤه من طرف الأطر الإدارية والتربوية. وذلك على خلفية تعميم مذكرة وزارية، يمنع بموجبها ارتداء «النقاب » بالنسبة للمدرسات، واللباس الفضفاض الخاص بالمدرسين. الخبر نقلته يومية «الأحداث المغربية »، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وذكرت اليومية، أن الوثيقة أثارت نقاشا واسعا حول نوعية الزي المدرسي المحترم، ومواصفات اللباس الموحد بالنسبة لنساء ورجال التعليم، والذي لا يتعارض مع مذكرة محمد حصاد حول العناية بالهندام وأناقة المظهر، والذي يعد، حسب المذكرة، عنصرا من العناصر الأساسية، التي تساهم في تعزيز المكانة الاعتبارية لحاملي رسالة التربية والتكوين، وقدوة يحتذى بها من طرف التلميذات والتلاميذ.
وبحسب اليومية، فإن منع «النقاب »، أثار موجة من انتقادات بين معارضي ارتداء النقاب، لكونه لباسا غريبا عن الثقافة المغربية وجب منعه، والذين يعتبرون اللباس حرية فردية، يخضع منعه لضوابط قانونية. فيما انبرى الكثيرون إلى التأكيد على ضرورة النأي بالمدرسة المغربية عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية.
وأكدت مصادر اليومية، أن مدراء ومديرات المؤسسات التعليمية تلقوا تعليمات صارمة بمنع المدرسات من ارتداء النقاب على خلفية مذكرة وزارية جديدة، وذلك حفاظا على حرمة المؤسسات ووظيفتها التربوية الصرفة، باعتبار أن النقاب لا يكشف عن هوية صاحبه ولا يمكن أن يخدم الأهداف البيداغوجية المبنية على التواصل مع التلاميذ.
وكانت أستاذة بالتعليم الثانوي التأهيلي، حسب مصادر تربوية، قد اضطرت وبعد تلقيها للعديد من الاستفسارات، والتنبيهات بالمنع من دخول المؤسسة التعليمية والفصل من سلك الوظيفة إذا لم تكشف عن ملامح وججها، لخلع «الخمار » استنادا إلى مذكرة وزارية.
وتردف الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن نفس الإجراءات طالت ناظرة بمؤسسة تعليمية ابتدائية تابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد، التي فضلت تقديم طلب الإحالة على التقاعد النسبي، ومغادرة العمل التربوي الإداري.