صندوق النقد العربي يقرض المغرب 300 مليون دولار لتأهيل القطاع المالي

وقع كل من محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، اتفاقية قرض لدعم القطاع المالي والمصرفي في المغرب، بلغت قيمتها 69.5 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل حوالي 300 مليون دولار أمريكي.
وحسب قصاصة بثها الموقع الرسمي للصندوق ، فإن مبلغ القرض سيدعم جهود الحكومة المغربية في مجال تحديث وتأهيل القطاع المالي والمصرفي والدفع بآلياته لمواكبة ودعم تسارع النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه المملكة المغربية عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتمويل والخدمات المالية، كما أن هذا القرض سيدعم الجهود الرامية لتعميق الأسواق المالية لتلبية متطلبات تمويل الأنشطة الاقتصادية.
ومن المرتقب أن يساهم هذا التمويل في وضع الإطار المؤسساتي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، من خلال العمل على تعزيز دور صناديق الاستثمار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الابتكارية.
وسيعمل القرض على تعزيز وصول النساء إلى التمويل من خلال تفعيل منتوج الضمان الذي يقدم ضمانات تفضيلية للقروض البنكية المقدمة للمشروعات التي تمتلكها نساء.
وأبرز المصدر أن الصندوق سيوفر فرص لتدريب للكوادر الفنية المغربية الرسمية العاملة في بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، والأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، ذلك من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق.