أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، خوضها إضرابا وطنيا يوم الخميس 28 شتنبر2017 بكل المؤسسات الصحية العمومية الوطنية باستثناء المصالح الحيوية من إنعاش ومستعجلات، مرفوقا بوقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم الإثنين 16 أكتوبر2017، وذلك احتجاجا على ما وصفته ب"قمة الاستخفاف والتماطل الذي أظهرته الحكومة في التعاطي مع حقوقنا المشروعة"، وكذلك “تنزيل الاتفاق المبرم مع وزارة الصحة حول ملفهم المطلبي في شموليته، وعلى رأسه المعادلة المادية والمعنوية، كمطلب جوهري”. ويطالب أطباء القطاع العام، بتفعيل نقاطه الاستعجالية الثمانية، من أجل توفير ما أسموه ب"الظروف الملائمة لاستقبال المواطن المغربي وتحسين ظروف العمل والوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، كما يطالبون بتحقيق المعادلة، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار". ودعوا إلى "تقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص، بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة، وأن تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015 لوزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس الهيأة الوطنية للأطباء، مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل، وما لم يتعارض مع استمرارية الحراسة والخدمة الإلزامية في مصالحهم، ومن أجل تفعيل الشراكة المتبادلة في الاتجاهين، بين القطاعين العام والخاص، في المجال الصحي، لمصلحة الوطن والمواطنين". كما تطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، بأحقيتها في التمثيلية بقوة القانون، في المجلس المديري لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية، لفائدة موظفي وزارة الصحة، وكذا مراجعة الخدمات المقدمة، بما يراعي خصوصية وانتظارات فئة الأطباء، وإعادة الاعتبار لدور الطبيب العام بالمنظومة الصحية، وتخويل الاختصاص لهاته الفئة كما هو معمول به في أغلب الدول ومراجعة طريقة التخصص في الصحة الجماعاتية.
