كشف مصدر مطلع ل”برلمان.كوم“، وقوف لوبيات قوية وراء اعتقال مكتب مجلس المستشارين لمبادرة تشكيل لجنة استطلاعية دعت إليها المجموعة البرلمانية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للكشف عن حجم الفظاعة المرتكبة في حق البيئة والثروة السمكية والملك العام البحري، والوقوف على حجم الريع الخاص بمقالع جرف الرمال بمجموعة من شواطئ المملكة. وحسب المصدر نفسه، فإن جهات برلمانية تمعن في عرقلة إخراج اللجنة الاستطلاعية إلى حين انتهاء بعض المستفيدين من “ريع” جرف الرمال في شواطئ المهدية والعرائش والمحمدية وأزمور، من إعداد دراسات التأثير على البيئة يقوم بها أساتذة باحثون، ستخلص إلى أن نشاط جرف الرمال له تأثير بسيط وخفيف على المجال البيئي وعلى الحياة البحرية، وذلك لإقناع عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، بضرورة تجديد الترخيص لها لاستخراج الرمال، وذلك بالرغم من المخاطر التي تشكلها عل البيئة والثروة السمكية والملك العام البحري. ويخوض رفاق نوبير الأموي معركة حامية الوطيس تحت قبة الغرفة الثانية من أجل إخراج اللجنة الاستطلاعية إلى حيز الوجود قبل اسدال الستار على الولاية التشريعية الحالية.