المالكي يسارع الزمن لإخراج المركز البرلماني للأبحاث والدراسات إلى حيز الوجود

ينتظر أن يفرج الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، عن المركز البرلماني للأبحاث والدراسات، والذي جاءت به الصيغة النهائية للنظام الداخلي للغرفة الأولى، والذي ينتظر أن يصادق عليه نواب الأمة خلال الأسابيع المقبلة.
ووفق ذات الوثيقة التي يتوفر موقع برلمان.كوم، فإن المركز البرلماني للأبحاث والدراسات سيحدث بقرار من مكتب مجلس النواب، وسيقوم بتدعيم الأداء البرلماني من خلال المساهمة في تعزيز دور مجلس النواب بالقيام بمهامه التشريعية والرقابية الدستورية.
كما سيقدم المركز هذه الخدمات بطلب من مكتب المجلس أو اللجان النيابية، أو مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، أو للفرق والمجموعات النيابية، كما يمكن أن يقدمها لأعضاء المجلس بشكل فردي.
ومن بين أبرز اختصاصات المركز البرلماني للأبحاث والدراسات، تقديم خدمات الدراسات والأبحاث المتخصصة والأوراق التقنية والمعطيات بخصوص السياسات العمومية؛ ودراسات تحليلية للتشريعات والأثر للنصوص التشريعية والقضايا الرقابية؛ وكذلك الأوراق التقنية التي تهم العمل الدبلوماسي لمجلس النواب، وتقديم دراسات حول القبول المالي والتشريعي للنصوص التشريعية والمالية العمومية والتقييم المالي.
وحسب الوثيقة نفسها، فإن المركز سيحدث لدى إدارة المجلس وبإشراف هذا المركز، خطا هاتفيا مباشرا في خدمة أعضاء المجلس لتقديم الاستشارة والمعلومات الفورية لفائدتهم.
ويندرج المركز البرلماني للأبحاث والدراسات في إطار المشاريع والبرامج المسطرة في ميزانية المجلس وتخصص له منها الاعتمادات المالية والبشرية اللازمة لتسييره.