أبرم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب صفقة إطار مع مكتب دراسات وطني من أجل تقديم الخبرة والاستشارة لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بهدف تقوية أدائه الرقابي والتشريعي. وكشف مصدر من الفريق البرلماني المذكور أن الصفقة الإطار، الأولى من نوعها بالمجلس، تم توقيعها مبدئيا بمناسبة انعقاد الاجتماع الأسبوعي للفريق النيابي الذي يضم 106 برلمانيين، مبرزا أن قرار مكتب الفريق يأتي في سياق استثمار الدعم المخصص للفرق البرلمانية والمجموعات النيابية ضمن ميزانية التسيير الخاصة بمجلس النواب، حيث تمت تعبئة مبلغ 2 مليون و500 ألف درهم كمساهمة لدعم الفرق والمجموعات النيابية، وهو المبلغ نفسه، الذي قرّر مكتب مجلس النواب تخصيصه في مجال الدراسات والاستشارة. وتحفّظ مصدر «المساء» عن ذكر تفاصيل الصفقة، واكتفى بالقول إن مكتب الدراسات المذكور يعمل في مجالات التنمية والتأهيل المؤسساتي وتقديم الدراسات والخبرات الأساسية. وأضاف أنه سيقوم بمواكبة عمل الفريق، وتمكينه من الاستشارات اللازمة بخصوص القضايا التي تدخل ضمن انشغالات الفريق في مجالات المبادرات التشريعية، والمهام الرقابية بمجلس النواب.