أسعار بعض مواد المحروقات والمنتجات الطاقية، بعد تحرير أسعارها، ستكون موضوعا لأول مهمة استطلاعية برلمانية مؤقتة وفقا لقرار لمجلس النواب “للوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة” بقطاع المحروقات بعد قرار التحرير، الذي اتخذ في عهد الحكومة السابقة، منذ أزيد من سنة ونصف. ومن المنتظر أن يعقد أعضاء مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صبيحة يوم الثلاثاء القادم ، اجتماعا للنظر في التدابير المتخذة للقيام بهذه المهمة الاستطلاعية، التي وافق مكتب مجلس النواب في اجتماعه ليوم الاثنين 19 يونيو الماضي على تركيبتها وتوقيتها. وفقا لما تحدده المادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أنه يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.