نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان لها، وعلى لسان متزعم احتجاجات الحسيمة المعتقل ناصر الزفزافي، أي علاقة له بالرسالة التي تداولها منذ أمس وحتى صباح اليوم الخميس، صفحات ومواقع، وتحمل إرشادات منه لأتباعه بخصوص الوضع في الحسيمة، ادعى تسريبها المحامي محمد زيان، الذي نصّب نفسه منذ مدة مدافعا عن الزفزافي. وقالت المندوبية في بلاغ توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه أن “النزيل ناصر الزفزافي، نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي المذكور، بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي”. وأوضح بلاغ المندوبية أن “إدارة المؤسسة (سجن عكاشة) تذكر أنها وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة”. كما اكدت المندوبية أنها “اضطلعت بواجبها القانوني كاملا فيما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية”.