قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، منع المحامي محمد زيان من التواصل مع نزلاء المؤسسة، وذلك على خلفية تسريبه أمس الأربعاء لرسالة الناشط ناصر الزفزافي. وذكر بلاغ للمندوبية توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن "الإدارة ستتقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في ادعاءات المحامي المعني بتسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة، والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة". وتابع البلاغ، أنه "وبالنظر إلى استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة، فإن هذه الإدارة ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة". وأشار البلاغ، أن "إدارة المؤسسة وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم، من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة". وأكد البلاغ، أن المندوبية "اضطلعت بواجبها القانوني كاملا فيما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية". وأوضحت المديرية، أن "النزيل نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي المذكور، بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي". وأشار البلاغ، أنه "يتضح من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة، أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع.