أوضحت المندوبية السامية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 8.4 في المئة خلال الفصل الاول من 2017 عوض 3.4 في المئة في الفترة ذاتها من 2016 ،مساهما بذلك في النمو لاقتصادي ب 2.5 نقطة عوض 6.4 نقطة. وأفدت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2017 ،أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت ب 4 في المئة بدل 4،3 في المئة، مساهمة في النمو ب 4،2 نقطة مقابل نقطتين. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 9،0 في المئة عوض 6،2 في المئة، مساهمة ب 2،0 نقطة في النمو مقابل 5،0 نقطة. هذا وفيما يخص الإستثمار، فقد سجلت المذكرة ارتفاع هذا الأخير بنسبة 9.1 في المائة مقابل 7.4 في المائة، بمساهمة في النمو بلغت 2.6 نقطة بدل 2.1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأخذا بالاعتبار بلوغ إجمالي الاستثمار نسبة 1.32 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 6.29 في المئة، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا استقر في 4.5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الاول من سنة 2017 عوض 3.2 في المئة قبل سنة.