صادق مجلس النواب أمس الثلاثاء بالإجماع على مشروع القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويشمل القانون الجديد أصحاب المهن الحرة (الأطباء والموثقون والصيادلة والمحامون، والمهندسون المعماريون….)، والعمال المستقلون (الفلاحون، البحارة، والصناع التقليديون، وعمال البناء…) وذوي حقوقهم، والذين يقدر عددهم، حسب الحكومة بحوالي 11 مليون مستفيد من المؤمنين وذوي الحقوق، أي 30 بالمائة من السكان الذين طال انتظارهم لهذا القانون. ويقضي القانون أيضا بتفويض تدبير نظام التغطية الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة مستقلة عن تدبير باقي الأنظمة، وإحداث سلة للعلاجات مماثلة لتلك المخولة للأجراء في للقطاع الخاص، مع اعتماد التدرج في إقرار هذه التغطية الصحية، إلى جانب تحديد الاشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المستفيد.