أعطى مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، الضوء الأخضر للحكومة لتطبيق القانون المتعلق بالتأمين الاجباري الأساسي على المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك بعدما صادق عليه بالإجماع. ويهدف النص الجديد أساسا إلى تمكين العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة التغطية الصحية. ويقدر العدد الاجمالي لهذه الفئة بحوالي 11 مليون شخص، ما يعني أن 11 مليون من المؤمنين وذوي الحقوق، سيستفيدون من التغطية الصحية أيضا، وهذه الفئة تشكل حوالي 30 بالمائة من المغاربة. ويقر هذا المشروع مبدأ الإلزامية في الانخراط في هذا النظام، كما يقضي بتفويض تدبيره للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة مستقلة عن تدبير باقي الانظمة وتحديث سلة للعلاجات مماثلة لتلك المخولة للأجراء في للقطاع الخاص، واعتماد التدرج في اقرار هذه التغطية الصحية، إلى جانب تحديد الاشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المستفيد.