نفى مصدر مأذون لموقع “برلمان.كوم” ما تداولته منابر إعلامية أمس الإثنين كون السلطات المغربية قد منعت قناة “فرانس 24” من مزاولة أنشطتها في المغرب، مؤكدا أن المنع طال فقط تصوير إحدى حلقات برنامج “حديث العواصم” الذي أراد معده تصويره بدون رخصة مسبقة من وزارة الإتصال، و هو إجراء يسري على جميع القنوات بما فيها الوطنية. وأضاف المصدر أن مسؤولي القناة الفرنسية حاولوا تدارك غلطهم و بعثوا زوال السبت الماضي بطلب ترخيص و اشترطوا الحصول على الوثيقة خلال ساعتين، و هو الأمر الذي لم تستجب له وزارة الإتصال التي أكدت على ضرورة احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل من طرف قناة “فرانس 24″، شأنها شأن باقي القنوات الأجنبية و الوطنية التي تشتغل داخل التراب الوطني. وقال ذات المصدر إن القناة الفرنسية تُشغل صحافيا في قسمها العربي غير حاصل على الإعتماد من لدن السلطات المغربية، ما يعتبر خرقا للقانون و تحديا غير مقبول، مؤكدا أن مكتب و مراسلي قناة “فرانس 24” باللغة الفرنسية يشتغلون بكل حرية وبدون أية عراقيل داخل تراب المملكة في احترام للقوانين المغربية. و ختم المصدر الذي ندد بأسلوب القناة الإستعماري و محاولتها لي ذراع المغرب قوله إنه يتحدى قناة “فرانس 24” أن تقوم بأي تصوير داخل التراب الفرنسي بدون اعتماد صحفي و بدون ترخيص مسبق من طرف السلطات الفرنسية. وبخصوص الحياد الذي تدعيه “فرانس 24” خاصة في تغطيتها لحراك الريف، أجمع عدد من المراقبين أن تقارير القناة تنقصها الموضوعية و المهنية بحيث يتم تضخيم الأحداث بعيدا عن الواقع. وكان “برلمان.كوم” قد نشر أمس الإثنين مقالا حول تغطية “فرانس 24” لأحداث الريف معززا بصور بثتها القناة نفسها و التي أقحمت فيها صور لمسيرة فاتح ماي و قدمتها لمشاهديها على أنها تسجيل لحراك الحسيمة.