صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ومشروع قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين. ويرمي المشروع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمصابين في هذه الحوادث أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة، باعتباره النظام الذي يضمن مصاريف وتعويضات وإيرادات وخدمات صحية واجتماعية مختلفة ومتنوعة ومتكاملة عن جميع الأضرار المترتبة عن هذه المخاطر المهنية. أما مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، فيهدف إلى إعادة تنظيم هذه المهنة من خلال معالجة النواقص المتمثلة في غياب تحديد المهام الموكولة للمحاسب المعتمد وطرق مزاولة المهنة والواجبات وموانع الأهلية والأحكام والعقوبات وذلك عن طريق إنشاء منظمة مهنية للمحاسبين المعتمدين على غرار هيأة الخبراء المحاسبين. وتميزت الجلسة العمومية لمجلس النواب، بالمصادقة بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 13-69 يهم تغيير وتتميم القانون رقم 97-13 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي، ومشروع قانون رقم 125.13 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2011.