تحاول عدد من القيادات بحزب العدالة والتنمية، التقليل من حجم الأزمة الداخلية، التي يعيشها حزبهم بعد زلزال إعفاء بنكيران من تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016، وما تلى ذلك من سماح رئيس الحكومة البديل سعد الدين العثماني بدخول حزب الوردة لتحالفه الحكومي البديل، ضدا على إرادة مناضلي الحزب التي رسخها بنكيران سابقا، وهي الأزمة التي جعلت قيادة الامانة العامة للحزب والتي ستتحدد في الأشهر القادمة، مفتوحة على المجهول. الأزمة الداخلية التي يمر منها حزب المصباح والتي تأكدت مع دعوة عدد من القيادات -المعارضة للعثماني والمتضامنة مع بنكيران- لعقد مجلس وطني استثنائي عاجل للحزب لمناقشة الوضع، والتي أجاب عنها رئيس المجلس الوطني سعد الدين العثماني بصمت مريب، أنتج لدى الإعلام المقرب من الحزب وخصوصا منه المساند لأطروحة العثماني “المصطلح التصنيفي” الجديد “بيجيديو بنكيران”، للدلالة على تيار داخل الحزب، يعارض قرارات العثماني ويستذكر قرارات بنكيران “الحكيمة” خلال فترته. مصطلح “بيجيديو بنكيران” ورغم أن تداوله وتأثيره مازال في بداياته داخل الفضاء الإعلامي للحزب، إلا أنه يحيل إلى أزمة حقيقية داخل الحزب، قد تعصف بمستقبله ومستقبل قيادته لاحقا، خصوصا مع اقتراب مرحلة تحديد القائد الجديد الذي سيتسلم دفة الأمانة العامة، والتي كانت قد مددت لعبد الإله بنكيران خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب في 28 ماي 2016، بمبرر “عدم إمكانية تغيير قائد الحزب قبيل الانتخابات”، بعدما أنها تواجده القانوني لولايتين على رأس الحزب. لكن السؤال المطروح اليوم وبشدة، هل بنكيران الذي استلم كرسي الأمانة العامة لأول مرة في 20 يوليوز 2008، قبل أن يجدد له المؤتمر الوطني السابع في 15 يوليوز 2012 ولاية أخرى، يملك اليوم القدرة ليسلم مفاتيح الأمانة العامة لخلفه العثماني في المؤتمر الثامن المرتقب تنظيمه خلال الثلاثة الأشهر المقبلة، بيسر كما سلمها له في رئاسة الحكومة أمس، لتجنيب الحزب مآل الانقسام؟ أم أن بروز ما يسمون الآن ب “بيجيديو بنكيران” وتكتلهم وتقوية جبهتهم داخل الحزب، سيدفع ببنكيران للصمود والبحث عن حلول جديدة لتعديل قوانين الحزب، من أجل الحصول على حق للتمتع بولاية ثالثة أخرى على رأس الحزب، مهما كانت النتائج؟