بمجرد صدور بلاغ الديوان الملكي مساء الأربعاء والذي وضع حدا لمسيرة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران في تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016، تناسلت الأخبار المتعلقة برد حزب المصباح وابن كيران نفسه على البلاغ، وهو ما نفاه قادة من البيجيدي جملة وتفصيلا. وبعد أن عمد ابن كيران إلى نشر “توجيه” في كل وسائل الإعلام التابعة للحزب، يطلب فيه من مناضلي الحزب عدم الرد والتفاعل مع بلاغ الإعفاء الصادر عن الدوان الملكي، مكتفيا بعدم التعليق على القرار الملكي، تناقلت عدد من وسائل الإعلام ما يشبه “بلاغا صادرا عن الأمانة العامة للحزب” تضمن إعلانا عن “اختيار الحزب الاصطفاف في المعارضة”، وهو ما نفاه قادة في الحزب. وخرج سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبر موقع الحزب بتصريح، نفى فيه صدور “أي بلاغ أو بيان للأمانة العامة في الموضوع”، نافيا كذلك أن تكون الأمانة العامة للحزب “قد عقدت أي اجتماع لها بعد بلاغ الديوان الملكي”، مضيفا أن “ما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي من بلاغ منسوب للأمانة العامة للحزب، هو عار من الصحة.. ولا علاقة له بالحزب ولا يمثل موقفا صادرا عن هيئته”. من جانبه نشر محمد يتيم عضو الأمانة العام للحزب تدوينة أكد فيها عدم اجتماع “الأمانة العامة وعدم أصدار أي بلاغ”، ناقلا أيضا “وصية ابن كيران بعدم إصدار أية تعليقات عن الاعفاء”.